اسعار العقارات فى مصر الأن – بآخر تحديث

توقعات خبراء العقارات بأسعار العقارات فى مصر

 بحسب العديد من التوقعات وتحليلات خبراء العقارات في السوق المصرية ، من المرجح أن يكون عام 2020 عام مبشر لقطاع العقارات . حيث يرى المسؤولون والمطورون العقاريون أن استمرار تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إضافة إلى انخفاض نسبة التضخم تعد من أهم المؤشرات التي تبرز تطور منحى الاستثمارات في هذا المجال بشكل ايجابي. وقد صرح رئيس غرفة التطوير العقاري أن الزيادة في أسعار العقارات في مصر الأن لن تتجاوز نسبة 5 في المائة خصوصا مع الشروع في تسكين مدن الجيل الرابع.

مدى تأثير مؤشرات السوق العقاري على أسعار العقارات في مصر الأن 

لقد واجه القطاع العقاري عدة تحديات كبيرة منذ نهاية الربع الأخير من سنة 2018 ، وعلى الرغم من ذلك تتسم اسعار العقارات في مصر الان بالايجابية ، فقد أوضح رئيس غرفة التطوير العقاري ” طارق شكري ” في تصريح صحفي له أن هذه السنة ستعرف ازدهارا في السوق العقاري مشيرا إلى أن تراجع قيمة العملة الصعبة ” الدولار الأمريكي ” مقابل قيمة الجنيه المصري وكذا انخفاض معدل التضخم في البلد تعد من أهم مؤشرات السوق العقاري التي تأثر بشكل ايجابي على اسعار العقارات في مصر الأن.

ومن بين أبرز العوامل المساعدة على زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي الذي تستقطبه مصر بشكل واضح هي المعارض العقارية الخارجية ، حيث أصبح لمصر تواجد مكثف في عدد كبير من الدول التي دخلت من خلال هذه المعارض إلى نطاقها ورسمت لسوقها العقارية صورة مميزة في أذهان الدول المستضيفة.

وأشاد المهندس طارق شكري بدور غرفة التطوير العقاري الكبير والتي تعمل على تحفيز الشركات المشاركة في المعارض سواء الداخلية أو المقامة في الخارج بشكل أخص ، مشيرا لما تقدم وزارة الإسكان من تدعم وتسهيلات للمطورين وأصحاب الشركات العقارية التي تشكل منتجاتها هذه المعارض ، كما تحرص الوزارة على التواجد أيضا ممثلة الحكومة المصرية وتعمل على الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالقطاع العقاري في مصر وطرق الاستثمار فيه.

مستويات اسعار العقارات في مصر الأن 

تشهد مستويات اسعار العقارات في مصر الأن ، حسب تصريحات جهات مسؤولة في غرفة التطوير العقاري ارتفاع طفيفا لن تتعدى نسبته 5 بالمائة وهي زيادة تتناسب مع معدل التضخم لهذا العام 2020 ، ومع استمرار التأثير الإيجابي للمؤشرات في السوق العقارية مثل تراجع سعر الدولار و إنخفاض أسعار مواد البناء الخام المتمثلة في الحديد و الأسمنت ستبقى هذه النسبة ثابتة ومستقرة.

إضافة إلى ذلك ، تتكاثف جهود الشركات العقارية المختلفة في تقديم تسهيلات وعروض مغرية للعملاء من خلال تمديد فترة الأقساط وخفض قيمة دفعة المقدم والبعض يقدم عروض بدون مقدم أيضا مع فترة سداد ممتدة لما يصل ل 10 سنوات . حيث يعتبر إجتماع كل هذه العوامل في عروض الشركات عن انخفاض مستويات العقارات في مصر الأن بصورة غير مباشرة لأن ما يهم أغلب العملاء في الواقع هو فترة تسديد الأقساط أكثر من تخفيض أسعار المتر المربع.

وفي الواقع ، يعود استقرار اسعار العقارات في مصر الأن أو ارتفاعها بشكل نسبي رغم المؤشرات الإيجابية من انخفاض في أسعار مواد البناء و قيمة الدولار إلى عامل رئيسي هو سعر الأراضي و الذي أصبح يشكل ما يصل إلى 50 بالمائة من تكاليف الإنشاء وهو ما يؤدي إلى عدم تسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار الوحدات العقارية سواء السكنية ، التجارية أو حتى الصناعية.

ومع ذلك ، فقد أكد رئيس غرفة التطوير العقاري ، أن التسهيلات المقدمة من قبل الشركات تعد أكثر أهمية للعميل من تخفيض طفيف في قيمة سعر المتر التي قد لا تتعدى 500 جنيه.

مميزات السوق العقاري في مصر 

إن أهم ما يميز السوق العقاري في مصر حاليا ، هو الشروع في تسكين المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة وعدة مدن أخرى مثل المنصورة الجديدة ، شرق بورسعيد ، العلمين الجديدة ، الجلالة وغيرها والتي تعد من أفضل المدن الجديدة في مصر أيضا وهو ما يوضح حركة النشاط التي يعرفها القطاع.

أما في ما يخص توقعات اسعار العقارات في مصر الأن ، فقد أفاد الدكتور أحمد شلبي ” مطور عقاري” لن تشهد ارتفاع كبيرا ، خصوصا في ظل ما يعرفه القطاع من مؤشرات تعود بالإيجابية على مستويات الأسعار والتي سبق وأشرنا إليها ” سعر الدولار ، و تراجع اسعار مواد البناء ومعدل التضخم” .

أما بالنسبة للزيادة الطفيفة في الأسعار ، فقد وضح ” شلبي ” أنها جاءت كنتيجة لارتفاع أجور العمالة ، نسبة التأمينات على الشركات أيضا إضافة إلى نسبة المخاطرة التي تواجهها شركات التطوير العقاري حيث أن ما يتم إنشاءه اليوم لن يتم تسليمه إلا في خلال مدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات وهو أحد أهم العوامل المؤخوذة في الحسبان عند تسعير العقارات.

إن ما يقدمه سوق العقارات  حاليا من تسهيلات كبيرة ، جعل اسعار العقارات في مصر الأن تستقر وتثبت عند نسبة ارتفاع تتراوح ما بين 5 إلى 10 بالمائة  على حد أقصى. وبالرغم من الظروف السائدة من تراجع في مواد البناء ، وانخفاض قيمة العملة الصعبة ” الدولار الأمريكي ” مقابل الجنيه المصري وكذا تراجع معدل التضخم في البلد إلا أن هذه الزيادة رجعت إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع أجور العمالة و زيادة أسعار أراضي البناء الممنوحة من الدولة . ولكن ، في المقابل يظهر الجانب الإيجابي من خلال القروض التي يقدمها البنك المركزي و مختلف التسهيلات التي توفرها الشركات العقارية سواء كانت بتمديد فترات تسديد الأقساط أو تخفيض نسبة المقدم المدفوع والغائه أحيانا وكل ذلك يمثل فرصة كبيرة أمام العملاء الذين يسعون للحصول على وحدات سكنية تناسب إمكانياتهم المادية.